تنظّم هذه الشروط استعمالكم موقع مكتب النشرات التنفيذية وأدلته، والعلاقة بيننا حين تطلبون خدمة أو تشتركون فيها. كتبناها بلغة واضحة، فإن بقي فيها ما يحتاج إلى توضيح فراسلونا.
1. من نحن، ومتى تسري هذه الشروط
- المكتب: مكتب النشرات التنفيذية، علامة تجارية لشركة ميني سيريز، الرياض، حي الريان · السجل التجاري: [ ] · الرقم الضريبي: [ ].
- أنتم: كل من يزور الموقع، أو يطلب خدمة، أو يشترك فيها، فرداً كان أو جهة.
- السريان: تسري على زيارة الموقع بمجرد استعماله، وعلى الخدمات بمجرد تأكيد الطلب كتابةً أو سداد أول فاتورة.
- الوثائق المكمّلة: سياسة الخصوصية وسياسة الاشتراك والإلغاء جزء من هذه الشروط. وعند التعارض يُقدَّم العقد المكتوب الموقّع، ثم سياسة الاشتراك والإلغاء، ثم هذه الشروط.
2. الموقع والمحتوى المنشور فيه
- الغرض: المقالات والأدلة والأمثلة في الموقع معرفة عامة لتحسين الكتابة والحضور المهني، وليست استشارة مخصصة لحالتكم.
- الأمثلة التوضيحية: كل نص موسوم بـ«مثال توضيحي» مكتوب للشرح، ولا يمثّل جهة أو شخصاً بعينه.
- الأرقام والمصادر: نذكر مصدر كل رقم وتاريخه. وقد تتغير الأرقام بعد النشر، فارجعوا إلى المصدر قبل الاعتماد عليها.
- الروابط الخارجية: نربط أحياناً بمواقع أخرى، ولا نتحمل مسؤولية محتواها أو سياساتها.
- الاستعمال المقبول: لا يجوز استعمال الموقع في ما يخالف الأنظمة، أو محاولة الوصول إلى أجزائه المحمية، أو جمع محتواه آلياً، أو إرسال رسائل مزعجة عبر نماذجه.
3. الأدلة والمكتبة
- الوصول: دليل نبرة الصوت متاح للجميع حتى 31 ديسمبر 2026، ثم للمشتركين في أي خدمة من خدمات المكتب. وكل دليل في المكتبة يُذكر بجانبه نوع الوصول إليه.
- الترخيص: نمنحكم حق استعمال الأدلة وأدواتها في عملكم أنتم أو داخل جهتكم. ولا يجوز بيعها، أو إعادة نشرها كاملة أو في أجزاء كبيرة، أو تقديمها على أنها من إعدادكم.
- الاقتباس: يجوز الاقتباس القصير مع ذكر المصدر: «مكتب النشرات التنفيذية».
- ما تكتبونه في أدوات الدليل: يُحفظ في متصفحكم فقط، ولا يصل إلينا.
4. الخدمات ونطاقها
- النطاق: نطاق كل اشتراك هو ما تحدده الباقة المختارة والإضافات، كما يظهر في صفحة «اشترك الآن» أو في العرض المكتوب. وما يخرج عنه يُسعَّر منفصلاً بعد موافقتكم.
- المنشور التجريبي: مجاني، ومنشور واحد لكل جهة. لكم أن تستعملوه كما تشاؤون بعد استلامه.
- مراجعة الحضور على لينكدإن: خدمة مدفوعة تُسلَّم تقريراً مكتوباً خلال 5 أيام عمل من الدفع، ويُخصم سعرها من أول فاتورة اشتراك إن اشتركتم خلال 30 يوماً من تسليمها.
- المواعيد: نلتزم بمواعيد التسليم المتفق عليها ما دامت المواد والإجابات التي نحتاجها منكم تصل في وقتها. وتأخّرها يؤخّر التسليم بالقدر نفسه.
5. مراجعة المسودات واعتماد المحتوى
- لا نشر دون اعتماد: لا يُنشر أي محتوى باسمكم قبل موافقتكم الصريحة عليه.
- مهلة المراجعة: يتيح المكتب للعميل مراجعة المسودات المقدمة وفق نطاق الخدمة المتفق عليه، ويلتزم العميل بإرسال ملاحظاته المجمعة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام المسودة، ما لم يتفق الطرفان على مهلة مختلفة.
- التأخر في المراجعة: إذا لم يتلقَّ المكتب ملاحظات العميل خلال المهلة المحددة، يرسل تذكيراً كتابياً ويبين أثر التأخر على الجدول الإنتاجي. ويجوز للمكتب إعادة جدولة العمل أو نقله إلى دورة إنتاج لاحقة بحسب الطاقة التشغيلية المتاحة.
- عدم الرد ليس موافقة: لا يُعد عدم الرد موافقة نهائية على نشر المحتوى، ولا ينشر المكتب المحتوى نيابة عن العميل دون استيفاء أي موافقة صريحة يشترطها الاتفاق أو تتطلبها طبيعة النشر.
- التزامات المكتب قائمة: لا يُسقط تأخر العميل في المراجعة التزامات المكتب المتعلقة بتقديم الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة أثر التأخر على المواعيد التي تعتمد على تعاون العميل.
- النشر بتفويض: إن طلبتم أن ننشر نحن، فبتفويض مكتوب يحدد الحسابات والصلاحيات، ويُلغى التفويض فور انتهاء الخدمة.
6. المعلومات المقدمة واعتماد المحتوى
- يتحمل العميل مسؤولية دقة المعلومات والبيانات والوثائق التي يقدمها إلى المكتب، وصلاحيته في إتاحتها للاستخدام، والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها متى تطلب الأمر ذلك.
- يلتزم المكتب بتنفيذ الخدمة وفق نطاق العمل المتفق عليه، وبذل العناية المهنية المناسبة في إعداد المحتوى ومراجعته. ويُخطر العميل عند ظهور ما يستدعي التحقق من معلومات جوهرية أو عند وجود تعارض ظاهر قد يؤثر في سلامة المحتوى. ونتحقق من كل رقم قبل أن يظهر باسمكم، ونذكر المصدر وتاريخه.
- يتولى العميل مراجعة المحتوى واعتماده قبل نشره متى اشترط الاتفاق ذلك، وتوثق الموافقة عبر البريد الإلكتروني أو المنصة أو أي وسيلة مكتوبة متفق عليها.
- لا يُعفي اعتماد العميل المكتب من مسؤولياته عن الأخطاء التي تقع ضمن نطاق التزاماته المهنية، ولا يجعل المكتب مسؤولاً تلقائياً عن صحة الوقائع أو الادعاءات التي قدمها العميل دون أن يكون ملزماً بالتحقق منها.
- كل ما يكتبه المكتب للعميل محتوى أصلي، لا منسوخ.
7. الملكية الفكرية وحقوق استخدام المحتوى
- تُحدَّد حقوق الملكية الفكرية والاستخدام المتعلقة بالمحتوى المنتج ضمن الاشتراك في العرض التجاري أو العقد المبرم مع العميل.
- ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك، يمنح المكتب العميل، بعد سداد المستحقات المتعلقة بالمحتوى، حق استخدام النسخ النهائية المعتمدة للأغراض المهنية والتجارية المتفق عليها.
- يحتفظ المكتب بحقوقه في الأدوات والمنهجيات والقوالب والعمليات والمعرفة المهنية السابقة أو المطورة بصورة عامة أثناء تقديم الخدمة، بالقدر الذي لا يتضمن معلومات سرية للعميل أو مواد مملوكة له.
- لا تنتقل إلى العميل تلقائياً حقوق الملكية الفكرية في المواد أو الصور أو الخطوط أو البرمجيات أو غيرها من العناصر المرخصة من أطراف ثالثة، ويخضع استخدامها لشروط التراخيص ذات الصلة.
- لا يجوز لأي طرف استخدام العلامات التجارية أو الشعارات أو المواد السرية الخاصة بالطرف الآخر خارج نطاق تنفيذ العقد، إلا بموافقته أو بموجب أساس نظامي يجيز ذلك. ولا نذكر اسمكم أو نعرض عملنا لكم في أي مكان إلا بإذن مكتوب.
8. السرية
- يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يتلقاها من الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ العقد، واستخدامها بالقدر اللازم لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. ولا يكشف المكتب أنه يكتب للعميل إلا بإذنه، ويوقّع اتفاقية عدم إفصاح عند الطلب.
- لا يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية إلا للموظفين أو المتعاقدين أو مزودي الخدمات الذين تستلزم مهامهم الاطلاع عليها، وبالقدر الضروري، شريطة خضوعهم لالتزامات مناسبة بالسرية وحماية المعلومات.
- لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي أصبحت متاحة للجمهور دون إخلال بهذا الالتزام، أو التي كان الطرف المتلقي يملكها بصورة مشروعة قبل استلامها، أو التي يتعين الإفصاح عنها بموجب التزام نظامي أو أمر صادر من جهة مختصة.
- عند انتهاء العقد، يتوقف كل طرف عن استخدام المعلومات السرية للطرف الآخر خارج الأغراض التي تسمح بها الأنظمة أو الاتفاق، ويعيدها أو يتلفها عند الطلب متى كان ذلك ممكناً ومسموحاً نظاماً، مع مراعاة متطلبات الاحتفاظ النظامي.
9. مزودو الخدمات والأطراف المساندة
- يجوز للمكتب الاستعانة بمزودي خدمات تقنية أو تشغيلية أو مهنية للمساعدة في تقديم الخدمات، في حدود ما تقتضيه الحاجة التشغيلية والتعاقدية.
- عندما تتضمن هذه الاستعانة معالجة بيانات شخصية نيابة عن المكتب، يتخذ المكتب التدابير التعاقدية والتنظيمية اللازمة لتحديد أدوار الأطراف والتزاماتها، وحماية البيانات، وقصر استخدامها على الأغراض المصرح بها، وفق المتطلبات النظامية المنطبقة.
- لا يترتب على الاستعانة بمزودي الخدمات إعفاء المكتب من الالتزامات التي تقع عليه بموجب العقد أو الأنظمة المعمول بها.
10. الأسعار والدفع
- كل الأسعار المعلنة بالريال السعودي، وشاملة ضريبة القيمة المضافة 15%.
- مدة الالتزام، والخصم، والفواتير ومواعيد السداد، والتغيير، والإيقاف المؤقت، والإلغاء، والاسترداد: كلها تنظّمها سياسة الاشتراك والإلغاء.
- تصدر لكل عملية دفع فاتورة ضريبية إلكترونية.
11. المراجعة القانونية للمحتوى
- المكتب ليس مكتب محاماة، ولا يقدّم الاستشارة القانونية بنفسه.
- تُقدَّم إضافة «المراجعة القانونية للمحتوى» عبر شركاء المكتب القانونيين المعتمدين، ويصدر الرأي القانوني عن الشريك المرخّص وعلى مسؤوليته المهنية.
- ما يرد في الموقع والأدلة عن الأنظمة توجيه عام، لا رأي قانوني في حالتكم.
12. لينكدإن والمنصات الأخرى
- استعمالكم لينكدإن وواتساب وغيرهما تحكمه شروط تلك المنصات. وأنتم أصحاب حساباتكم والمسؤولون عنها.
- لا نتحكم في خوارزميات المنصات، ولا نضمن عدداً محدداً من المشاهدات أو المتابعين أو التفاعل. ما نلتزم به هو جودة المحتوى وانتظامه كما في الباقة.
- إن غيّرت منصة ميزاتها أو قواعدها، نكيّف العمل معكم دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً من أي طرف.
13. حدود المسؤولية
- يتحمل كل طرف المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية وفق أحكام العقد والأنظمة المعمول بها.
- بالقدر الذي يسمح به النظام، لا يكون أي طرف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية التي لا تُعد نتيجة مباشرة ومتوقعة للإخلال، مع مراعاة طبيعة المطالبة والأحكام النظامية المنطبقة.
- بالقدر الذي يسمح به النظام، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية المكتب الناشئة عن العقد أو المرتبطة به مجموع الرسوم التي دفعها العميل فعلياً للمكتب خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة التي نشأت عنها المطالبة.
- لا يسري أي استبعاد أو حد للمسؤولية في الحالات التي لا يجوز فيها استبعاد المسؤولية أو تقييدها بموجب الأنظمة المعمول بها، وتخضع صلاحية هذا البند وتفسيره للأحكام النظامية ذات الصلة.
14. الظروف القاهرة
لا يُعدّ أي طرف مخلّاً بالتزامه إن منعه من الوفاء به ظرف خارج عن إرادته لا يمكن توقعه أو دفعه. ويُبلغ الطرف المتأثر الآخر فوراً، وتُعلّق الالتزامات المتأثرة طوال مدة الظرف.
15. الإخلال الجوهري ومعالجته
- إذا أخل أحد الطرفين إخلالاً جوهرياً بالتزاماته التعاقدية، يوجه الطرف المتضرر إشعاراً كتابياً يوضح طبيعة الإخلال والإجراء المطلوب لمعالجته.
- يُمنح الطرف المخل مهلة قدرها عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار لمعالجة الإخلال، ما لم تتطلب طبيعة الإخلال مهلة مختلفة يتفق عليها الطرفان، أو تستلزم الحالة إجراءً عاجلاً لحماية البيانات أو الحقوق أو المصالح المشروعة.
- إذا لم تتم معالجة الإخلال خلال المهلة المحددة، جاز للطرف المتضرر إنهاء العقد بإشعار كتابي، مع احتفاظه بالحقوق والتعويضات التي يجيزها العقد والأنظمة المعمول بها.
- لا تمنع هذه المادة اتخاذ إجراءات عاجلة أو إنهاء العقد دون منح مهلة معالجة عندما يكون ذلك جائزاً نظاماً ومبرراً بطبيعة الإخلال أو خطورته.
- للمكتب أن يعتذر عن كتابة أو نشر ما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة أو يضلّل القارئ، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً.
16. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
- يخضع العقد وهذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن العقد أو يرتبط به ودياً من خلال ممثليهما المفوضين، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع، ما لم يتفقا كتابة على تمديد المدة.
- إذا تعذرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي قواعد إلزامية للاختصاص القضائي.
- النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف بينه وبين أي ترجمة.
17. تعديل الشروط والتواصل
- ننشر أي تعديل هنا مع تاريخ الإصدار. والتعديل الجوهري الذي يمسّ اشتراكاً قائماً نبلّغكم به بالبريد قبل 30 يوماً من سريانه.
- للتواصل بشأن هذه الشروط: info@executiveletters.com.
الإصدار 1.0 · أكتوبر 2026